تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۱۹۱۵
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم ثباتِ قیمت نان و ایجاد نشدنِ هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد، بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیریارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.
جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی تقاضا برای نان و گندم یارانه‌ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.
به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، مطرح کرد: امروز می‌توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلاً ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم، به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می‌توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.
جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به‌ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد، از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می‌کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.
امکان خرید نان با کارت نانوا
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود، گفت: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آن‌ها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آن‌ها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که در مورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.
جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان در حال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود، البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.
لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان
وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند، در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی‌الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا عباسعلی اختری حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز محسن منصوری حذف ارز ترجیحی سهمیه بندی نان مشاور وزیر اقتصاد مهسا امینی آنفلوانزا عباسعلی اختری حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز محسن منصوری نانوایی ها تحت عنوان یارانه ای خرید نان بر پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۱۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت